ارتفاع النشاط الاقتصادي لزيادة الاستثمارات طويلة المدى في السعودية

أنشر الحب

في وقت تعزز فيه السعودية دور القطاع الصناعي والتعدين، كشفت دراسة علمية صدرت أخيراً أن نمو النشاط الاقتصادي في المملكة يدفع بارتفاع حجم الاستثمارات طويلة المدى، مؤكدة على الدور المهم الذي يلعبه الاستثمار في القطاع الخاص، إذ لا يساهم بتحسن أداء الاقتصاد خلال دورة الأعمال، لكن يطور من النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتمضي في المملكة في «رؤية 2030» إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 إلى 65 في المائة، ورفع حصة الصادرات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي من 16 إلى 50 في المائة، وخفض معدلات البطالة من 12 إلى 7 في المائة.
ووفق تحليل بياني لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، حول محددات سلوك الاستثمار في ثمانية قطاعات غير نفطية في المملكة، كشفت دراسة أهمية الاستثمار في القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، مشيرة إلى أن الدول التي ترتفع فيها معدلات النمو تخصص جزءاً كبيراً من ناتجها للاستثمار، ويعد هذا الدافع مهماً للاقتصادات الجديدة والناشئة بشكل خاص.
وترى الدراسة أن الاستثمارات في القطاع غير النفطي تسهم إسهاماً فاعلاً في الأداء الاقتصادي للبلاد عبر مجموعة متنوعة من القنوات، فضلاً عن إمكانية تأثير الاستثمار على الإنتاج والعمالة من خلال زيادة الطلب الكلي وتوسيع القدرة الإنتاجية وتوفير أسس التنويع الاقتصادي.
ووجدت الورقة أنه من الضروري أن يتمتع صناع القرار بفهم متماسك وشامل لمحددات الاستثمار وتأثيراتها الكمية، لأن ذلك يعد ضرورياً لتصميم مجموعة ملائمة من السياسات الرامية لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.
ورأى معدو البحث، وهم محمد جاويد فخري وجي حسانوف وكارلو أندريا بولينو ومارزيو جاليوتي، أن تراجع قيمة الريال السعودي بالقيمة الحقيقية يعود بالنفع على القطاعات غير النفطية القابلة للتداول مثل قطاعي الزراعة والصناعات غير النفطية، موضحين أن الزيادات في النشاط الاقتصادي في جميع القطاعات، تؤدي إلى زيادات مماثلة أو أكبر حجماً في الاستثمارات على المدى الطويل.
وقال الباحثون في الدراسة، «لا يزال بوسع الحكومة أن تلعب دوراً في تحقيق مستوى الاستثمار المنشود في كل قطاع عن طريق التأثير على الناتج القطاعي… يمكن للحكومة على سبيل المثال، أن تخلق طلباً إضافياً على سلع وخدمات، فيما يتمثل أحد الخيارات المتاحة للقيام بذلك في خفض حصة الواردات في المشتريات الحكومية، وإعطاء الأولوية للسلع والخدمات المنتجة محلياً».
من جانب آخر، حددت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في إطار نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية ستة أنواع من الرخص التعدينية، وهي «رخصة استطلاع تشمل جميع أنواع المعادن مدتها تكون سنتين قابلة للتمديد، ورخصة كشف لجميع أنواع المعادن لمدة خمس سنوات لمعادن فئتي (أ – ب)، وسنة واحدة لفئة المعادن».
وأشارت الوزارة إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به، إضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، إذ يولي نظام الاستثمار التعديني أهمية كبيرة لحماية البيئة والصحة والسلامة المهنية، حيثُ تُعد دراسة الأثر البيئي من أهم متطلبات الحصول على رخصة تعدينية.
وبينت الوزارة أن نظام الاستثمار التعديني بلائحته التنفيذية يسهم في تطوير قطاع التعدين في المملكة واستكشاف الفرص الاستثمارية فيه، ليصبح الركيزة الثالثة في الصناعة السعودية، والمصدر النوعي للدخل في الاقتصاد الوطني، كما سيسهم في تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى تعظيم القيمة المحققة من الموارد المعدنية الطبيعية في المملكة، من خلال الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية بما يحقق جاذبية القطاع للاستثمار.