الجزائر تطرق باب الإصلاحات الاقتصادية

أنشر الحب

تعتزم الجزائر إلى تنفيذ إصلاحات لتحسين مناخ الأعمال وجذب العديد من الاستثمارات، وذلك ضمن سعي البلد العضو بمنظمة أوبك لتقليل اعتماده على النفط.

وأصدر بيان بعد اجتماع الحكومة مساء الاثنين برئاسة عبد المجيد تبون، يبين أن الجزائر ستبقي على الإنفاق على الدعم رغم الضغوط المالية الناتجة عن هبوط في أسعار الطاقة.

وتعهد تبون، الذي انتخب العام الماضي، بتطوير القطاعات الأخرى غير الطاقة في البلاد لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 94 في المائة من إجمالي إيرادات التصدير و60 في المائة من ميزانية الدولة.

وعين تبون حكومة جديدة في أعقاب انتخابات برلمانية في يونيو (حزيران) الماضي في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليوناً. وقال بيان الرئاسة إن خطة عمل للحكومة، وافق عليها تبون الاثنين، تتضمن تحسين فاعلية مناخ الاستثمار وضمان الاستقرار القانوني.

ويشكو المستثمرون الأجانب والمحليون على السواء من البيروقراطية وتغييرات متكررة في القوانين التي تنظم الاستثمار في البلاد.

وتهدف خطة العمل، التي سيناقشها البرلمان، أيضاً إلى تطوير قطاع الزراعة للمساعدة في خفض الإنفاق على واردات الغذاء، بما يشمل الحبوب والحليب. لكن مع حرصها على تفادي اضطرابات اجتماعية، ستبقي الحكومة على سياسة لمواصلة الدعم لبنود شتى تتراوح من المواد الغذائية الأساسية إلى الوقود والأدوية والإسكان.

وقال البيان إن خطة العمل ستركز على مواصلة السياسة الوطنية للإسكان وتعبئة موارد مالية لها بالإضافة إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الرعاية لمعظم الفئات التي تحتاج المساعدة.

وأدى هبوط في الإيرادات ناتج عن جائحة (كوفيد – 19) إلى كبح الطلب على الطاقة ودفع السلطات إلى تقليل الإنفاق وتأجيل بضعة مشاريع استثمارية. وجاءت الجائحة في أعقاب أزمة سياسية في 2019 عندما خرجت حشود إلى الشوارع للمطالبة برحيل النخبة الحاكمة في الجزائر وأيضاً إصلاحات سياسية واقتصادية.