السعودية توقع اتفاقية مع الصين لمواجهة التهرب الضريبي

أنشر الحب

قرر مجلس الوزراء السعودي الموافقة على اتفاقية  بين اتحاد الغرف السعودية ومكتب الممثل الاقتصادي والثقافي لتايبيه (مكتب تايوان) في السعودية،وذلك بهدف الابتعاد عن الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وأيضًا محاربة التهرب الضريبي. 

واتفق الجانبان على أن الضرائب في السعودية ستطبق على  الزكاة والدخل، بما فيها استثمار الغاز الطبيعي، أما في الصين ستطبق على  دخل المشاريع التي تهدف لتحقيق الربح، والدخل الموحد للأفراد، بالإضافة إلى ضريبة الدخل الأساسية. 

وبحسب الاتفاقية بين الجانب السعودي والصيني تطبق الأحكام على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها،ليتم فرضها في أي من الإقليمين بعد تاريخ التوقيع، بالإضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها، حيث يتم تبيلغ كل سلطة مختصة في الدولتين بأي تغيير جوهري في أنظمتها الضريبية.

 ووفق الاتفاقية ، ستعمل السلطات المختصة في الجانبين على تبادل  المعلومات التي قد يكون لها صلة بتنفيذ أحكام الاتفاقية، أو لإدارة وتطبق النظام الداخلي بشأن الضرائب من كل نوع أو صفة مفروضة نيابة عن الدولتين أو سلطاتها المحلية، في حال عدم تعارض الضرائب  مع الاتفاقية.

وجاء في الاتفاقية أنه في حال طلبت السلطة المختصة في جانب معلومات، ستعمل  نظيرتها في الإقليم الآخر إجراءاتها الخاصة بتجميع تلك البيانات للحصول على المعلومات المطلوبة.

ومدة هذه الاتفاقية غير محدد، لكن يحق لأحد الطرفين الموقعين للاتفاقية إنهائها،عن طريق تقديم  إشعار خطي للطرف الآخر في موعد لا يتعدى 30 يونيو (حزيران) في أي عام ميلادي، تبدأ بعد مرور 5 أعوام من سريان الاتفاقية.

وتم سابقاً عقد اجتماع افتراضي بين مجلس الأعمال السعودي – الصيني المشترك باتحاد الغرف السعودية، تم فيه عرض  الخريطة الاستثمارية للسعودية على الجانب الصيني ، وما تقوم به السلطات من إجراءات لتعزيز الاستثمار بين البلدين. 

وأيضًا تناول الاجتماع الافتراضي بين السعودية والصين، دراسة عن جذب الاستثمارات الصينية للسعودية، وتعزيز بيئة العمل بين الطرفين ، وتسهيل الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتجارة والاستثمار، وأتمتة الخدمات الحكومية. 

حيث وصلت استثمارات الصين في السعودية  خلال الفترة من 2005 إلى 2020 نحو 39.9 مليار دولار،  و سجلت السعودية ارتفاعاً في الصادرات و الواردات غير النفطية إلى الصين، حيث وصلت  قيمة الصادرات 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار)، بينما سجلت الواردات قيمة 28.5 مليار ريال، لتصبح الصين في  المرتبة الأولى لصادرات وواردات السعودية.