السعودية.. نمو إقراض المصارف للقطاع الخاص لـ 1.88 تريليون ريال

أنشر الحب

أظهرت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما” في تقريره الشهري الصادر اليوم الاثنين، ارتفاع إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص في أبريل بـ 13 مليار ريال إلى 1.884 تريليون ريال.

وبحسب البيانات تراجع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 1636.2 مليار ريال (436.30 مليار دولار) في أبريل، بانخفاض حوالي 1.9% من 1667.4 مليار ريال في مارس.

وقال خبير اقتصادي لوكالة “رويترز” إن ذلك التراجع قد يكون مرتبطا بدعم المملكة للمسعى الاستثماري لصندوقها للثروة السيادية.. صندوق الاستثمارات العامة.

وقالت مونيكا مالك كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري إن هذا التراجع “من غير المرجح أن يكون مرتبطا بحاجات الميزانية، ومن المرجح بشكل أكبر أنه دعم للاستثمارات مثلما شهدنا العام الماضي مع تحويل 40 مليار دولار إلى صندوق الاستثمارات العامة”.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مهندس برنامج رؤية السعودية 2030 الذي يهدف لتقليل اعتماد الاقتصاد على النفط، إن صندوق الثروة السيادية يخطط لضخ ما لا يقل عن 150 مليار ريال (40 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي سنويا حتى عام 2025.

وبحسب تقرير ساما حول الاستقرار المالي، وتطورات القطاع المصرفي السعودي، فقد حافظ القطاع على متانته رغم تحديات الجائحة، مع نمو الائتمان 14.8% في 2020 من 7.6% في 2019.

واستفاد الائتمان (منح القروض) في 2020 من الطلب على القروض العقارية وزيادة متطلبات تمويل الشركات، كما أن الائتمان المقدم للشركات سجل مستوى قياسيا في 2020 بسبب الجائحة.

وتجاوز نمو الائتمان للشركات في كل ربع من 2020 على أساس سنوي 4.5%، في حين أن إقراض الشركات الصغيرة والمتوسطة سجل نموا سنويا تاريخيا بالربع الرابع 2020 بلغ 57.8%.

وسجلت قروض الشركات أكبر نسبة تعثر في 2020 خاصة في قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية. ونما الإقراض لقطاع العقارات السكنية 61.3% في 2020 مقابل نمو بنحو 174% في 2019.

كما ارتفعت نسبة كفاية رأس المال قليلا في 2020 إلى 20.3% من 19.4% في 2019.