الشورى السعودي يدعو السوق المالية إلى تحفيز طرح الشركات الصغيرة

أنشر الحب

دعا مجلس الشورى السعودي هيئة السوق المالية إلى العمل على تفعيل الأنظمة واللوائح والإجراءات، وتعزيز الرقابة على التداولات وأداء وعمليات الإدراج للشركات الجديدة، لحماية المستثمرين والسوق، وكذلك تعزيز الاستثمار المؤسسي المحلي والدولي، مطالباً الهيئة وشركة السوق المالية السعودية (تداول) بمراجعة متطلبات الطرح والإدراج، لتصبح محفزة للمنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأصدر المجلس أيضاً، في جلسته العادية الثانية والأربعين للعام الأول من الدورة الثامنة أمس، قراراً بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الأخير، لسرعة إنجاز نظامها الجديد، واستكمال خطتها الاستراتيجية المحدثة 2025، على أن تركز في مضمونها على أهم المجالات والأولويات الوطنية الاستراتيجية التي تحقق أهداف رؤية المملكة، كما أكد على قراره السابق الذي نص على تنمية موارد المدينة المالية وتنويع مصادر دخلها عبر إنشاء الأوقاف والصناديق الوطنية.
وطلب المجلس من المدينة دعم جهودها للتوسع في البرامج والمشاريع البحثية والتطويرية والابتكارية المتعلقة بالأمن الوطني والدفاع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وكذلك مشروعها الاستراتيجي «المختبر الوطني للمملكة»، وتجهيزه بأحدث التقنيات، بما يمكنها من الإسهام في نقل وتوطين التقنية، وتحقيق الأهداف الرامية إلى الارتقاء بمنظومة البحث والتطوير والابتكار.
إلى ذلك، أكد محافظ البنك المركزي السعودي، الدكتور فهد المبارك، على الجهود المبذولة من لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، الهادفة إلى نشر وتعزيز الثقافة المالية لدى جميع أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ورفع نسبة الوعي مالياً، من خلال التعريف بالخدمات والمنتجات المصرفية، والاستخدام الآمن لتلك التعاملات، إلى جانب القضايا والمستجدات ذات العلاقة بالنشاط المصرفي على المستوى المحلي والعالمي.
وأكد الدكتور المبارك حرص البنك المركزي السعودي، بالتعاون مع القطاعات المالية، على رفع مستوى الإرشاد والتوعية المالية لدى عملاء القطاع المصرفي والمالي العامل في المملكة، باستخدام مختلف قنوات التواصل المتاحة، وذلك في إطار خدمة وحماية مصالح العملاء، إذ يُعدُّ ذلك هدفاً استراتيجياً يسعى البنك إلى تحقيقه، عبر حرصه على تقديم هذه القطاعات لمستوى متقدم من المعاملة العادلة الآمنة، وضمان انتشار الخدمات المالية على جميع المستويات، مبيناً أن مبادرة «ساما تهتم» التي تم إطلاقها من قبل البنك المركزي، وحملات التوعية المصاحبة لهذه المبادرة، أسهمت في رفع مستوى الوعي المالي لدى الجمهور.
وحث المحافظ جميع المؤسسات المالية على الاستمرار في بذل مزيد من الجهد لوضع برامج للتوعية والتثقيف للعملاء بشأن أساليب الاحتيال المالي، خاصة المتجددة منها، والقيام بقياس مدى فاعلية وكفاءة أدوات التوعية بشكل مستمر، وتعزيز وعي العملاء بضرورة التأكد من سلامة مصادر أموالهم، وأنهم عرضة للمساءلة من قِبل الجهات المختصة في حال الاشتباه، إضافة إلى وضع الأسلوب المناسب للتوعية لكل فئة أو تصنيف بناءً على قاعدة البيانات التي تتضمن تفاصيل حالات الاحتيال المالي كافة.
وأعيد تشكيل لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية» مؤخراً، بقيادة الرئيس التنفيذي لبنك الرياض (البنك المستضيف للجنة) طارق السدحان، إذ تولّى الإشراف على تنفيذ التوجهات الاستراتيجية الجديدة للجنة وفقاً لرؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير القطاع المالي، من خلال التركيز على عدد من المحاور الرئيسية، وهي الوعي المصرفي والشمول المالي والمسؤولية الاجتماعية والفنتك والصيرفة الإسلامية، وتبنّي رؤية ورسالة واضحة تحت عنوان «مجتمع واعٍ… جيل مسؤول».
وقد نظمت اللجنة منذ إعادة تشكيلها عدة محاضرات مصرفية توعوية، تناولت من خلالها مواضيع مختلفة يقدمها رؤساء أقسام المنتجات من البنوك السعودية، مع تنفيذ عدة مبادرات استراتيجية وحملات توعوية بهدف تعزيز الوعي المصرفي.