النفط يواصل مكاسبه بعد قرارات «أوبك بلس» وتوقعات الطلب

أنشر الحب

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات أمس (الأربعاء)، بعدما اتفقت «أوبك+» على الالتزام بعودة حذرة لإمدادات النفط للسوق في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز)، مع توقعات بتعافٍ قوي للطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.99 في المائة إلى 68.39 دولار بحلول الساعة 1622 بتوقيت غرينتش، مواصلاً المكاسب بعد زيادة 2.1 في المائة في اليوم التالي لعطلة في الولايات المتحدة كانت يوم الاثنين. وسجلت الأسعار أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.04 في المائة إلى 70.98 دولار للبرميل، ما يضاف إلى ارتفاع 1.3 في المائة خلال الليل، حين سجل أعلى مستوى منذ الثامن مارس (آذار).
اتفقت «أوبك+»، الثلاثاء، على الإبقاء على الخطة الحالية للتخفيف التدريجي للقيود على إنتاج النفط حتى نهاية يوليو.
ودعمت تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، عقب الاجتماع، السوق، إذ قال إنه يلحظ تعافياً قوياً للطلب في الولايات المتحدة والصين، وإن وتيرة حملة التطعيمات من شأنها فقط أن تقود إلى مزيد من التوازن في سوق النفط العالمية.
وقال محللو «آي.إن.جي إيكونوميكس» في مذكرة: «يبدو أن السوق تركز على آفاق بناءة أكثر في وقت لاحق من العام، إذ ترى (أوبك+) أن السوق ستشهد انخفاضاً كبيراً في المخزونات بين سبتمبر (أيلول) ونهاية العام».
على صعيد آخر، منعت الإدارة الأميركية مؤقتاً، الثلاثاء، كل عمليات التنقيب عن النفط أو الغاز في المحمية الوطنية للحياة البرية في المنطقة القطبية الشمالية في ولاية ألاسكا، ونقضت بذلك أحد القرارات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب.
وقالت وزارة الداخلية، في بيان، إنها تعتزم إجراء «تحليل كامل» للتداعيات البيئية لامتيازات مُنحت في مطلع يناير (كانون الثاني)، أي قبل أسبوعين من تولي الرئيس جو بايدن الرئاسة، للتنقيب عن النفط في أكبر محمية طبيعية في الولايات المتحدة.
وفي ضوء النتائج، ستقرر الإدارة الإبقاء على الامتيازات بلا تغيير أو إلغاءها أو فرض تدابير إضافية لحماية البيئة في هذه المنطقة الغنية بحيوانات متنوعة.
ومنذ نحو ثلاثين عاماً، تدفع الشركات النفطية والمسؤولون في ألاسكا باتجاه استكشاف الموارد في هذه المحمية الوطنية، مشددين على أن هذا الأمر من شأنه أن يخلق فرص عمل وأن يوفر مداخيل لهذه الولاية.
وكانت وزارة الداخلية قد صادقت، في أغسطس (آب)، بناء على نص أقره الكونغرس في أواخر 2017، على برنامج يفسح المجال أمام عمليات التنقيب في مساحة تبلغ 6500 كيلومتر مربع من منطقة ساحلية تقع على طول المحيط المتجمد الشمالي.
وأفضت آلية استدراج للعروض أطلقت في ديسمبر (كانون الأول)، إلى منح امتياز في السادس من يناير لـ«سلطة ألاسكا للتنمية الصناعية والتصدير» وهي هيئة حكومية، لإجراء عمليات تنقيب في تسع مناطق، ومنح امتيازين لشركتين صغيرتين للتنقيب في منطقتين أخريين لتبلغ بذلك مساحة الحيازات التي تم إسنادها 2430 كيلومتراً مربعاً.
وكان بايدن قد تعهد، خلال حملته الانتخابية، بأنه سيتخذ تدابير لضمان الحفاظ على هذه المحمية وفرض بمرسوم يوم وصوله إلى السلطة، تعليق العمل بهذه الامتيازات. وأكدت مستشارة البيت الأبيض لشؤون المناخ جينا مكارثي أن القرار الذي أعلن عنه، الثلاثاء، يشكل خطوة مهمة على مسار تنفيذ هذا التعهد.
وقالت مكارثي إن «الرئيس بايدن يعتبر أن الثروات الوطنية عناصر أساسية لثقافة البلاد واقتصادها، وهو ممتن للتحرك السريع الذي قامت به وزارة الداخلية» فيما يتعلق بقرار «اتخذته الإدارة السابقة في أيامها الأخيرة».
بعد توليه منصبه، أعلن الرئيس الديمقراطي وقف منح امتيازات جديدة للتنقيب عن النفط والغاز في الأراضي والمياه التي تملكها الحكومة.
ومع ذلك، تبدو إدارته بعيدة عن تحقيق توازن ثابت بين وعود حماية البيئة والضغوط الاقتصادية. فقد دافعت وزارة العدل، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتطوير النفط والغاز اقترحته مجموعة «كونكوفيليبس» في منطقة أخرى من ألاسكا، حصلت على ترخيص له في عهد إدارة ترمب. وقالت إن المشروع «معقول» ويحترم القانون.