تسريع التحول الرقمي المستدام للقطاعات الحكومية السعودية

أنشر الحب

أعلنت السعودية، أمس، عن سياسة الحكومة الرقمية التي تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات المستفيدين، وتدفع لتمكين وتسريع التحول الرقمي المستدام للقطاع الحكومي، لتحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030»، حيث تتكون من 4 ركائز رئيسة تتمحور حولها سياسة الحكومة الرقمية، وهي: المشاركة والتحول والقدرات والحوكمة.
وأنشأت السعودية مؤخراً هيئة الحكومة الرقمية لتتولى وضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرقمي للأجهزة العامة، وحوكمة أعمال السحابة الحكومية الرقمية والسحابات ذات العلاقة، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة، وتقديم الاستشارات والخدمات، وإجراء الدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى مساندة الجهات لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، وإقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة، والخطط والمشاريع اللازمة لتنفيذها.
وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية، المهندس أحمد الصويان، إن السياسة الجديدة تسعى إلى إيجاد منظومة حكومية شاملة تركز على المستفيدين، وتسهل التحول الرقمي للقطاع الحكومي، من خلال تعزيز قدراته، وتحديد نماذج الحوكمة، لتحقيق أهداف الحكومة الرقمية.
وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق مع بداية العام الحالي على إنشاء هيئة الحكومة الرقمية لتفتح آفاقاً جديدة في الخدمات الحكومية، وإثراء تجربة المواطن عبر خدمات استباقية متكاملة.
وأضاف خلال حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية، أمس: «نجتمع اليوم لنجسد الشراكة الفاعلة، والتكامل بين الجهات الحكومية لتنظيم أعمال الحكومة الرقمية، وتحسين تجربة المستفيد، وضمان الجودة، وتعظيم الاستفادة من الأصول القائمة، وكفاءة الاستثمار، لنبلغ الأهداف التي رسمتها لنا رؤية المملكة الطموحة».
وبيَّن الصويان أن الهيئة تلتزم بحوكمة المنصات الرقمية، وذلك تعزيزاً لتجربة المستفيدين من أجل الوصول إلى حكومة رقمية استباقية مبادرة تحقق التطور المنشود للمجتمع السعودي. وأوضح أن هيئة الحكومة الرقمية تعمل للوصول إلى مستويات متقدمة من النضج الرقمي في القطاع الحكومي، وتحقيق الاستثمار الأمثل للأصول القائمة، وتحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات والمنصات كافة، مبيناً أن السياسات الجديدة تمثل مرحلة حديثة من التكامل والعمل المشترك بهدف تعزيز الجهود، وتحقيق الكفاءة، والاستفادة من الأصول لخدمة المستفيدين من الخدمات الرقمية، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة.
وذكر الصويان: «نتطلع في هيئة الحكومة الرقمية للعمل يداً بيد مع الجهات كافة كفريق ومنظومة واحدة لبناء مستقبل الحكومة الرقمية، وتحقيق رضا المستفيد، وتمكين قطاع الأعمال من النمو وزيادة التنافسية».
وتواصل المملكة تقدمها عالمياً في الخدمات الحكومية الرقمية، في انعكاس لجهود المنصات الرقمية الوطنية التي تسعى لتحسين تجربة المستفيد، حيث كشفت الهيئة أن 97 في المائة من الخدمات الحكومية رقمية بنسبة نضج تجاوزت 83 في المائة، مما جعل السعودية في المرتبة الثانية، بحسب مؤشر التنافسية الرقمية ضمن دول مجموعة العشرين.
ومن ضمن أبرز المنصات الرقمية السعودية «أبشر»، وهو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية يتيح للمواطنين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة مقرات الجهة، وكذلك «إيجار» التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المعني بتنظيم قطاع الإيجار العقاري في الدولة، وحفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، بالإضافة إلى «اعتماد» لخدمات وزارة المالية التي تقدمها لمختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمكيناً للتحول الرقمي، وكذلك «إنجاز» التي تقدم تحت مظلتها جميع الخدمات التي تقدمها وزارة العدل.
ومن ناحية أخرى، شارك وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتحول الرقمي، المهندس فيصل باخشوين، في حفل إعلان سياسة الحكومة الرقمية، حيث جرى تسليم شهادات تسجيل أبرز المنصات الرقمية في الهيئة، ومن ضمنها منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وأوضح باخشوين أن سياسة الاقتصاد الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شملت انفتاح السوق ورأس المال البشري والابتكار، إضافة إلى مبدأ الوصول من خلال المنصات الرقمية.
وتعد منصة «قوى» واجهة جديدة لقطاع الأعمال، حيث تقدم منظومة إلكترونية متكاملة تواكب «رؤية المملكة 2030»، بعرضها 94 خدمة كانت مرتبطة بأكثر من 5 جهات حكومية، منها البلدية والداخلية والخارجية والتأمينات الاجتماعية والتجارة، بينما الآن تنفذ بخطوات محدودة على منصة واحدة.
وفي جانب آخر، وافق مجلس الوزراء، أول من أمس، على تنظيم مجلس المحتوى الرقمي بهدف تحفيز سوق المحتوى الرقمي، وتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي، وتوفير وظائف نوعية، حيث تقرر أن يخصص المجلس 36 مبادرة، بدعم يصل إلى 4.2 مليار ريال تستهدف تنمية المحتوى الرقمي، وسيركز على توسيع نسبة المحتوى المحلي، وتوفير الوظائف في 4 أسواق رئيسية، هي: الفيديو، والصوت، والألعاب الإلكترونية، والإعلانات الرقمية.
وتتضمن أهداف المجلس رفع نسبة الإيرادات المحتفظ بها داخل الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تنمية المواهب المحلية من خلال برامج تأهيلية وتطويرية، إلى جانب تحسين التشريعات والأنظمة بشكل يحفز على نمو هذه السوق.