تسهيلات في التحكيم التجاري السعودي لتمكين كفاءة قطاع الأعمال

أنشر الحب

دعماً لقطاعات الأعمال وانسجاماً مع أحدث الممارسات الدولية، يدشن المركز السعودي للتحكيم التجاري اليوم الثلاثاء باقة من التسهيلات، على رأسها خفض أتعاب المحكمين بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ورسوم تسجيل القضايا بـ50 في المائة، واستحداث منهجية جديدة لحساب أتعاب المحكمين، في إطار تمكين قطاعات الأعمال والمستثمرين من كفاءة الأداء.

وتأتي هذه الخطوة على إثر اعتماد مجلس إدارة المركز تعديلات عدة على الملحق الأول من قواعد تحكيم المركز، في مسعى منه إلى تمكين شرائح واسعة من قطاعات الأعمال والمستثمرين من الاستفادة من باقة خدمات التحكيم المؤسسي التي يوفّرها المركز، لتكون في متَناول المنشآت التجارية، بمختلف قطاعاتها وأحجامها وجنسياتها.

وشملت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم، التي ستصبح سارية المفعول ابتداء من غد الأربعاء، خفض تكلفة تسجيل الدعاوى بنسبة 50 في المائة في أغلب القضايا، لتصبح موحدة برسم ثابت يحسب من إجمالي الرسوم النهائية، لتبدأ من ألفَي ريال (533.3 دولار) ولا تتجاوز حاجز الـ300 ألف ريال (80 ألف دولار).

وأعاد المركز السعودي للتحكيم التجاري هيكلة أتعاب المحكمين، بعد أن خفضها بنسبة تصل إلى 30 في المائة، ولتحقيق مستوى أعلى من الشفافية، ومن شأن ذلك تحقيق العدالة في التسعير بين أطراف القضايا والمحكمين، بزيادة الأتعاب وخفضها بناء على تعقيد القضية، وتمكين الطرفين من التنبُّؤ بتكاليف التحكيم قبل بَدْء إجراءات القضية، في حين استحدث المركز منهجيّة إضافية جديدة لحساب أتعاب المحَكَّمين، وهي الحساب طبقاً لقيمة ساعة عمل المحكم، جنباً إلى جنب مع منهجية حساب الأتعاب طِبْقاً لقيمة المبلغ محل النزاع، السارية في المركز.

وخفض مركز التحكيم الإلكتروني، تكاليف هذه الخدمة بنسبة 40 في المائة حرصاً منه على تيسير استفادة قطاعات الأعمال منه، لا سيما رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى في منازعاتها صغيرة الحجم؛ في حين وفرت تعديلات الملحق الأول من قواعد التحكيم تسهيلات ماليّة لسداد رسوم المركز وأتعاب المحكمين، تشمل الدفع بالأقساط والدفع بخطاب الضمان البنكي في الحالات التي تتطلب دفع مبالغ كبيرة مقدماً.

ولمساعدة العملاء على تقدير تكاليف التحكيم، وفر المركز السعودي للتحكيم التجاري حاسبة تفاعلية تمنح مستخدمها علماً أولياً بتكاليف التحكيم على نحوٍ مقارن بين خدمات التحكيم المتعددة التي يوفرها المركز التي تزيد وتنقص بنسب تتراوح بين 25 و200 في المائة، طبقاً لنوع الخدمة المطلوبة وعدد المحكمين.

وأكد الدكتور وليد أبانمي رئيس المركز السعودي للتحكيم التجاري، أنه «أخذت تعديلات الملحق الأول تفعيل الاستفادة من خدمات التحكيم الأخرى، إلى جنب التحكيم العادي، مثل التحكيم المعجل الذي يوَفر مساراً سريعاً لتسوية النزاع، بتكاليف مالية تَقِلّ نسبتها بـ20 في المائة عن التحكيم العادي، والتحكيم الإلكتروني الذي يمكن المتنازعين من تسوية نزاعهم عن بعد في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تعيين المحكم».