«رؤية السعودية 2030» لمرحلة التنفيذ بتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص

أنشر الحب

أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، أمس، أن رؤية المملكة حققت إنجازات استثنائية، وعالجت تحديات هيكلية خلال 5 أعوام فقط؛ حيث نجحت في وضع البنى التحتية التمكينية للرؤية، وبناء الهياكل المؤسسية والتشريعية ووضع السياسات العامة، وتمكين المبادرات.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتوجب القيام به على مختلف الأصعدة؛ لاستمرار العمل على تحقيق أهداف «رؤية المملكة 2030» على النحو المأمول والمطلوب، في وقت سيكون التركيز في المرحلة التالية من الرؤية على متابعة التنفيذ، ودفع عجلة الإنجاز وتعزيز مشاركة المواطن والقطاع الخاص بشكل أكبر.
ورفع ولي العهد الشكر لخادم الحرمين الشريفين لما تجده «رؤية المملكة 2030» من دعم كبير وعناية بالغة، معبراً عن تقديره لجهود جميع الجهات الحكومية حيث تغلبت على كثير من التحديات خلال الفترة الماضية، مُشيداً بالخبرات المكتسبة التي لا تقدّر بثمن، والتي عزّزت الثقة في تحقيق أهداف الرؤية.

– 5 أعوام
استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أمس، ما حققته رؤية المملكة بعد مرور 5 سنوات منذ إطلاقها، كان من أبرزها رفع جودة الحياة ضمن بيئة مميزة جاذبة لتكون الدولة وجهة عالمية، ومنها تسهيل الحصول على الخدمات الصحية الطارئة خلال 4 ساعات، بنسبة تتجاوز 87 في المائة، مقارنة بـ36 في المائة قبل إطلاق الرؤية، وخفض معدل وفيات حوادث الطرق سنوياً لتصل إلى 13.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة، بعد أن كانت 28.8. وارتفاع نسبة الممارسين للرياضة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، لتصل إلى 19 في المائة في عام 2020 مقارنة بـ13 في المائة قبل إطلاق الرؤية.

– مضاعفة الأصول
وحول محور الاقتصاد المزدهر، بيّن المجلس المبادرات الهادفة إلى توفير بيئة تدعم إمكانات الأعمال وتُوسّع القاعدة الاقتصادية؛ حيث تضاعفت أصول صندوق الاستثمارات العامة لتصل إلى نحو 1.5 تريليون ريال في عام 2020 قياساً بـ570 مليار ريال في 2015، وكان قد انخفض معدل تدفقات الاستثمارات الأجنبية دولياً بمقدار 58 في المائة منذ العام 2015، إضافة إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية لتصل إلى 17.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع وصلت 331 في المائة بعد أن وصلت 5.3 مليار ريال قبل إطلاق الرؤية، كما شملت تلك المبادرات إطلاق مشروعات كبرى لتسهم في رفاهية المجتمع وتوفير الوظائف وجذب الاستثمارات العالمية.
وفي جانب القطاع المالي، كشفت الإحصائيات ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية بنسبة 195.9 في المائة لتصل إلى 208.3 مليار ريال (53 مليار دولار) بنهاية عام 2020. وبنسبة ملكية بلغت 12.8 في المائة من إجمالي قيمة الأسهم المدرجة.

– استحداث الوظائف
وتناول المجلس ما تحقق من إنجازات في مجالات استحداث وظائف للمستقبل ودعم الابتكار، عبر دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة كأحد أهم محركات النمو الاقتصادي، وأبرزها تقدم المملكة للمرتبة الـ12 في مؤشر توفّر رأس المال الجريء في تقرير التنافسية العالمية 2020، إضافة إلى تحقيق المملكة المركز الثالث عالمياً في مؤشر حماية أقلية المستثمرين، كما تقدمت المملكة في تقرير التنافسية العالمي 2020 إلى المرتبة الـ24 عالمياً وقد كانت في المرتبة الـ39 في عام 2018.
وزادت مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة لتصل إلى 33.2 في المائة عام 2020 بعد أن كانت 19.4 في المائة في عام 2017. إضافة إلى تطوير القوانين التي تحمي وتعزّز حقوقها على المستويات الشخصية والمهنية.

– الناتج غير النفطي
وناقش المجلس ما تحقّق من تسارع في نمو نسبة الناتج المحلي غير النفطي من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 59 في المائة في عام 2020 مقابل 55 في المائة في عام 2016 كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 369 مليار ريال (98مليار دولار) في 2020 بعد أن كانت 166 مليار ريال في عام 2015 بنسبة زيادة وصلت 222 في المائة.
وزاد عدد المصانع بنسبة 38 في المائة ليصبح 9.9 ألف مصنع مقارنة بـ7.2 ألف قبل إطلاق الرؤية، في وقت تم فيه إطلاق مبادرات كبرى وهي برنامج «صنع في السعودية» وبرنامج «شريك»، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وإنشاء بنك التصدير والاستيراد، وإطلاق نظام الاستثمار التعديني.

– الاقتصاد الرقمي
وفي مجال الاقتصاد الرقمي، أفصح المجلس عن المبادرات التي وضعت المملكة في المركز الأول في التنافسية الرقمية على مستوى مجموعة العشرين، وتحقيق المركز الأول عالمياً في سرعة الإنترنت على الجيل الخامس وتغطية ما يزيد على 60 في المائة من المدن الرئيسة و45 في المائة من المدن الأخرى عبر نشر أكثر من 12 ألف برج يدعم تقنية الجيل الخامس. وتحقيق المرتبة السادسة ضمن المجموعة العشرين في المؤشر العالمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، والتوسع في تغطية شبكة الألياف الضوئية حيث غُطي 3.5 مليون منزل في المناطق الحضرية بشبكات الألياف الضوئية في عام 2020، بعد أن كانت 1.2 مليون منزل في عام 2017 بالإضافة إلى جذب أكبر استثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصفقات تجاوزت 6 مليارات ريال في قطاع الحوسبة السحابية.

– تشريعات ولوائح
ووفق ما اطلع عليه المجلس من إنجازات، شهدت فاعلية العمل الحكومي تحولات كبرى، من ذلك إصدار أكثر من 197 تشريعاً في مختلف المجالات، شملت أنظمة وتنظيمات ولوائح وترتيبات تنظيمية، ورفع معدل نضج الخدمات الحكومية الرقمية إلى 81.3 في المائة مقارنة بـ60 في المائة في 2017، ما أسهم بشكل ملحوظ في تحسّن الخدمات المقدمة لمواطني المملكة والمقيمين فيها.

– تحقيق النزاهة
وواصل المجلس ما تحقق على صعيد تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إذ ترسخت ثقافة المحاسبة على مستوى الجهاز الحكومي والمواطن، وبلغ مجموع ما استردته الخزينة العامة من تسويات مكافحة الفساد 247 مليار ريال (66 مليار دولار) في الأعوام الثلاثة الماضية، وهذا يمثل 20 في المائة من إجمالي الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى أصول غير نقدية بعشرات المليارات نُقلت إلى وزارة المالية.

– المرحلة التالية
وكشف المجلس عن المرحلة التالية من تحقيق رؤية المملكة لاتخاذ عدد من التوصيات اللازمة للانتقال إلى المرحلة المقبلة التي انطلقت مع بداية هذا العام 2021 وتستمر حتى عام 2025؛ حيث ستركز على دفع عجلة الإنجاز والحفاظ على الزخم المطلوب لمواصلة الإصلاحات.
ومن ذلك إجراء تحديثات تطويرية على البرامج لضمان اتساقها مع المستهدفات، ورفع كفاءة الإنفاق والاستجابة للمستجدات الاقتصادية، من خلال 3 محاور أساسية، أهمها إعادة هيكلة بعض البرامج الحالية وإنشاء برامج أخرى مواكبة لمتطلبات المرحلة التالية مثل تأسيس برنامج «تحول القطاع الصحي» الذي يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليكون نظاماً صحياً شاملاً لتحقيق تطلعات الرؤية.
في حين يركّز المحور الثاني من التحديثات التطويرية على إضفاء مرونة على جداول تنفيذ بعض البرامج، وتحديد أولويات تنفيذ المبادرات، وتمكين التغييرات المتعلقة بالسياسات التشريعية.
فيما يتمثل المحور الثالث في نقل مبادرات برامج «تعزيز الشخصية الوطنية» و«ريادة الشركات الوطنية» و«الشراكات الاستراتيجيّة»، إلى البرامج والجهات المرتبطة بها، بعد تحقيق البرامج غالبية أهدافها في الأعوام الخمسة الأولى من الرؤية، وانتفاء الحاجة للحفاظ على استقلاليتها في المرحلة التالية.
وتتميز المرحلة التالية من الرؤية بالاستمرار في تطوير القطاعات الواعدة والجديدة، ودفع عجلة الإنجاز في تنفيذ البرامج للإسهام في تعزيز النمو الاقتصادي، ودعم المحتوى المحلي، للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية في المملكة، وتسهيل بيئة الأعمال، إضافة إلى مزيد من تعزيز دور المواطن والقطاع الخاص في تحقيق الرؤية، من خلال مزيد من التمكين لتوظيف القدرات، واستثمار الإمكانات لتحقيق مزيد من النجاح والتقدم.

– صناعات عسكرية
وتابع المجلس ما تحقق في مجال توطين الصناعات العسكرية؛ حيث تمكّنت برامج الرؤية من رفع نسبتها لتصل إلى 8 في المائة مع نهاية عام 2020 بعد أن كانت 2 في المائة في عام 2016.
وأُطلق لأول مرة في تاريخ المملكة برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية؛ حيث جرى الترخيص لـ91 شركة محلية ودولية، بواقع 142 ترخيصاً تأسيسياً.

– المرفق العدلي
واستعرض المجلس ما حققته الإنجازات ذات الصلة بالمرفق العدلي من قفزات نوعية، إذ ازدادت نسبة إنجاز محاكم التنفيذ إلى 82 في المائة، ونسبة إنجاز محاكم الأحوال الشخصية إلى 59 في المائة، وتعزيز منظومة القضاء المتخصص، وتفعيل التقاضي على درجتين، وتفعيل التقاضي الإلكتروني؛ حيث بلغ عدد الجلسات القضائية المنعقدة أكثر من «10 ملايين جلسة» منذ عام 2015 حتى عام 2020، فيما بلغ عدد الجلسات من عام 2009 إلى عام 2014 «2.7 مليون جلسة قضائية»، وارتفع عدد الوكالات الصادرة إلى «11 مليون وكالة» منذ عام 2015 حتى عام 2020 مقارنة بـ«2.2 مليون وكالة» من عام 2009 إلى عام 2014.

– تراث وآثار
وحيال المواقع الأثرية والتراثية، التي كان لها الأثر المباشر في تسجيل مواقع سعودية جديدة في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، وارتفاع عدد المواقع التراثية القابلة للزيارة في المملكة عام 2020 إلى 354 موقعاً بعد أن كان 241 موقعاً في 2017، كما تطرّق المجلس إلى الجهود المبذولة من أجل تعزيز الهوية السعودية وتعزيز حضورها عالمياً، ليصبح عدد عناصر التراث الثقافي غير المادي المسجل لدى اليونيسكو 8 عناصر، قياساً بـ3 عناصر فقط قبل إطلاق الرؤية، ووصل عدد مواقع التراث العمراني المسجلة في سجل التراث الثقافي الوطني إلى 1000 موقع في عام 2020، وذلك مقارنة بـ400 موقع فقط في عام 2016.

– التعليم والتدريب
وتطرق المجلس إلى إسهامات برامج الرؤية في تهيئة بيئة تساعد على تنمية المهارات ومواصلة الاستثمار في التعليم والتدريب؛ حيث وصل عدد الجامعات والكليات إلى 63 جامعة وكلية، في الوقت الذي بلغت فيه البحوث العلمية المنشورة 33 ألف بحث، مقارنة بـ15 ألف في الأعوام السابقة، بنسبة زيادة وصلت 223 في المائة. كما سجلت نسبة الالتحاق برياض الأطفال ارتفاعاً حيث أصبحت 23 في المائة، بعد أن كانت 13 في المائة.