صندوق النقد يرفع تقديرات نمو اقتصاد السعودية لـ 4.8% خلال 2022

أنشر الحب

توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان للصندوق اليوم الاثنين أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

كما توقع انخفاض العجز المالي إلى 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وهو أقل قليلا من المتوقع في الميزانية.

ورحبت وزارة المالية السعودية بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021 التي جرت خلال شهر (أبريل 2021)، حيث أفاد البيان أن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائجاً إيجابية، متوقعًا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من العام 2020، وتشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي عام 2021.

ومن المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 3.9% في العام 2021م و3.6% في العام 2022 مقابل تراجع بنسبة 2.3% في العام 2020.

وفي ظل مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليه بين مجموعة بلدان أوبك + يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0.5 % في العام 2021م (مقابل -6.7 % عام 2020م)، ليصل إلى 6.8 % في العام 2022 حيث يُفترض انتهاء سريان اتفاقية أوبك + حسبما ما تم إعلانه.

ونوه البيان بنجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيدًا بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

وأشار البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات رؤية المملكة 2030 الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.

ونوه البيان الختامي بالتحسن الملموس في إطار سياسة المالية العامة وإدارة الإنفاق الحكومي والشفافية المالية، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته منصة “اعتماد” في تعزيز الإدارة المالية الحكومية.

كما رحب البيان بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز منهجية تقديم الدعم في برامج الحماية الاجتماعية، متناولاً أهمية مواصلة توفير الدعم اللازم للفئات الأكثر تضرراً.

وعلى صعيد السياسات النقدية والقطاع المالي وأسعار الصرف، أشاد البيان بمتانة القطاع المالي وبجهود البنك المركزي السعودي في تقوية الأطر التنظيمية والرقابية، بما فيها برامج دعم القطاع الخاص خلال الأزمة مما أسهم في تعزيز الاستقرار المالي.

وأثنى على استمرار هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإدارة الدين بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز أسواق الأسهم والسندات مما أتاح للشركات عدد أكبر من الخيارات لزيادة رأس المال والمزيد من الفرص الاستثمارية للمدخرين، مؤكداً استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار.

وعلى صعيد مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل، أشاد البيان بالخطوات التي قطعتها المملكة في هذا الصدد، حيث تشير التقديرات إلى زيادة نسبة مشاركة النساء السعوديات في القوة العاملة بمقدار 13 نقطة مئوية لتتجاوز 33% خلال العامين الماضيين، كما رحب البيان بـ”مبادرة السعودية الخضراء” وما ستحققه في دعم معدلات النمو والتوظيف والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

من جانبه قال وزير المالية محمد الجدعان إن البيان يؤكد نجاح حكومة المملكة في تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال عام هو الأصعب على العالم أجمع، نظرًا لتداعيات جائحة كورونا وتقلبات أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية الحادة وتراجع الطلب العالمي وتباطؤ النمو وغيرها من التحديات التي تجاوزتها حكومة المملكة، مع الاستمرار في تنفيذ برامج وخطط ومستهدفات رؤية المملكة 2030، ما مكّن حكومة المملكة من تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تبرهن على سلامة الجهود التي تقوم بها المنظومة المالية في تطوير القطاع المالي في المملكة، وصولًا إلى تحقيق الاستدامة المالية التي تعزز من متانة وقوة الاقتصاد السعودي رغم كل الظروف والتحديات.