مجموعة القصيبي تكشف للعربية: خطوة واحدة أمام إنهاء “المهمة المستحيلة”

أنشر الحب

أكد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، رائف الحسن، في مقابلة مع “العربية” موافقة 94% من دائني مجموعة القصيبي على خطة إعادة هيكلة الديون بخصم 74%، كاشفاً أن “عملية بدء التسديد ستجري فور اعتماد الخطة من المحكمة”.

وقال الحسن إن الخطة بانتظار تقديم نتائجها لاعتمادها من أمين الإفلاس بدر التميمي ليجري اعتمادها بشكل رسمي، ولتدخل حيز التنفيذ وتقوم الشركة ببدء التسديد للدائنين من النبوك السعودية والخليجية والخارجية.

وأرجع إنجاز هذه الخطوة بعد أكثر من 12 سنة، إلى التطورات الأخيرة التي سهلت إنجاز مهمة “كانت توصف بأنها شبه مستحيلة”، ومن أهم التطورات هو استحداث قوانين الإفلاس وإعادة الهيكلة في السعودية.

وأشار إلى وجود 600 مليون دولار من العقارات بينما محفظة المجموعة يمكن تسييلها خلال الأشهر المقبلة، بهدف أن يجري التسديد بأسرع وقت ممكن للدائنين، وسيكون هناك إعلان رسمي من الشركة حال اعتماد الخطة و نتائج التصويت من المحكمة.

ووصف الحسن الخطة الحالية المعروضة على المحكمة بأنها “شاملة لكل المتطلبات وتتطلع المجموعة للنهوض بأعمالها وإعادة البناء والمساهمة كما في السابق بالاقتصاد المحلي”.

وكشف أن الأصول المقدمة ضمن خطة الهيكلة “تمثل أكثر من 90% من إجمالي أصول الشركة، ولكن هناك للشركة مجموعات عاملة لسنوات طويلة ومشاريع ضمن المملكة، وبالتالي تتطلع إدارة الشركة للنهوض بالأعمال وإعادة البناء من جديد، في قطاعات عمل الشركة مثل النفط والخدمات”.

وقال إن محفظة المجموعة محلية داخل المملكة، ويشكل النقد جزءا منها، وسيجري الإعلان عن التفاصيل بعد اعتماد الخطة من المحكمة.

صوّت دائنو مجموعة القصيبي بالموافقة على اقتراح تسوية الديون، الذي تقوم بموجبه المجموعة السعودية بدفع 1.9 مليار دولار لدائنيها.

إعادة التنظيم المالي

جاء تصويت الدائنين بعد شهرين على موافقة المحكمة التجارية في الدمام بالسعودية على اقتراح إعادة التنظيم المالي الذي تقدمت به مجموعة القصيبي، وقد صوّت الملاك بالموافقة في 27 أغسطس/آب.

وبموجب المقترح الذي ينهي نزاع ديون دام 12 عامًا، يحصل الدائنون على 7.25 مليار ريال (1.93 مليار دولار)، وهو ما يمثل نحو 26% من مطالبات الديون التي تم إقرارها والبالغة 27.5 مليار ريال (7.33 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لفوربس الشرق الأوسط.

ويتضمن الاتفاق 4.7 مليار ريال (1.25 مليار دولار) سيولة وأسهم يتم تسييلها وستوزع فورًا، أما الجزء المتبقي فهو أصول بقيمة 2.5 مليار ريال (نحو 667 مليون دولار) ستكون في صورة عقارات بالمملكة، وذلك بحسب ما كشفه سايمون تشارلتون، كبير مسؤولي إعادة الهيكلة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه.

الرياض

الرياض

وتعتزم المجموعة السعودية توزيع ثلثي مبلغ التسوية (السيولة) في العام الحالي، بينما الجزء المتبقي والمتعلق بالأصول قد يستغرق بعض الوقت.

كانت مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه ومجموعة سعد المملوكة لرجل الأعمال معن الصانع، قد تعثرتا عن سداد ديون بقيمة 22 مليار دولار في 2009، ومنذ ذلك الوقت شب نزاع بين عائلة القصيبي والصانع -وهو متزوج من عائلة القصيبي- حول المتسبب في انهيار الشركتين.

وزعمت عائلة القصيبي في بداية الأزمة أنها ليست الطرف الجاني بل ضحية جريمة احتيال تقدر بـ 9 مليارات دولار بطلها هو الصانع نفسه الذي -على حد ادعاء المجموعة- سيطر على شركات التمويل داخل المجموعة بالكامل رغم استقالته منها بعد عامين من تأسيسها وتحديدًا في عام 2005. وكان الصانع واحدًا من أغنى 100 ملياردير في العالم عام 2007 بثروة قدرتها فوربس بنحو 10 مليارات دولار.

تضم لجنة دائني القصيبي كلًا من البنك السعودي الفرنسي، بنك الرياض، إتش اس بي سي، بنك الخليج في الكويت، وبنك الخليج الدولي في البحرين.

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة القصيبي في تصريحات سابقة لفوربس الشرق الأوسط، إن “العرض يحقق عوائد أكثر بنحو 3 إلى 4 مرات للدائنين، مقارنة بما كانوا سيحصلون عليه في حال اللجوء للتصفية الجبرية”.

وبموجب اتفاق التسوية مع الدائنين، ستقوم القصيبي بإنشاء صندوق تنقل لملكيته الأصول المتفق عليها، وستؤول ملكية ذلك الصندوق للدائنين. وفي الوقت نفسه، سيتم تأمين السيولة عبر بيع أسهم في شركات عامة بالسعودية. وتمتلك المجموعة أسهمًا في 16 شركة مدرجة في تداول لكن أغلب الحصص تتركز في البنوك.

وتؤمن المجموعة 5.25 مليار ريال (1.4 مليار دولار) بينما سيدفع المالكون ملياري ريال (533 مليون دولار). وتمثل البنوك السعودية 25% من الدائنين، بينما تنقسم النسبة المتبقية بالتساوي بين البنوك العالمية والخليجية.

ومن المرتقب أن تواصل الشركة أعمالها على نحو طبيعي عقب التسوية. وبحسب سايمون، لم تتوقف مجموعة القصيبي عن ممارسة أنشطتها طوال الأعوام الماضية لكن تحت إدارة لجنة مُعينة من قبل السلطات الحكومية.